النظام السياسي الاسلامي نظام مدني يختار الشعب فيه من يحكمه وللشعب عزله اذا خالف ما وعدهم به
ولأهل الملل كافة الحقوق كمواطنين حاملين لتابعية الدولة ولهم التحاكم لشرائعهم والتاريخ منذ وثيقة المدينة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين من مهاجرين وانصار وحلفائهم من اليهود وحتى نظام الملل في الدولة العثمانية الذي لم تصل اليه اوروبا حتى الان - شاهد على عظمة هذا النظام السياسي الذي لم يوجد له مثيل في التاريخ
وكل نظام في الدنيا لابد له من مرجعية تحكمه وتضع الإطار المنظم لقوانينه وبما أن الدولة اسلامية وشعبها مسلم فالإطار المرجعي لها هو الشريعة الاسلامية
وهذا بديهي ولا ينازع فيه احد
لا علماني ولا اسلامي
فالعلماني يسلم بأن الإطار المرجعي هو اختيار الشعب فلو اختار الشعب الشريعة فله ذلك
فأين موضع النزاع ؟!!
النزاع يظهر حين يبدأ التطبيق الفعلي وتتباين وجهات النظر وتختلف الفهوم أمام الوقائع والنوازل أو ما يسمى عند المفكرين ب" إشكالية النص "
فما هو الاطار الحاكم الفاصل للنزاع حينئذ ؟!
هل نضع هيئة علمية ذات سلطة عليا تكون لها مرجعية الفصل كهيئة كبار علماء ؟
وان كان التاريخ على مدى أربعة عشر قرنا لم يشهد مثل هذه السلطة التي تشبه الى حد بعيد السلطة الكهنوتية الثيوقراطية
أم نترك الأمر لمجلس الشعب والشورى لاختيار ما تراه أنسب ؟
أم نبحث عن حل ثالث ؟
وأيا ما كان اختيارنا مما سبق فالأمر يسير وبالتوافق يمكن ترجيح أحد هذه الحلول
فهذا الاحتراب والنزاع على هوية الدولة الذي أوشك على الحرب الأهلية لا معنى له
بل هو نزاع على لا شي في الحقيقة وحتى ينتبه الفريقان الى هذه الحقيقة
فلابد من دفع ثمن من دماء وأرواح
يفيق بعدها الفريقان ليروا فداحو الجرم الذي ارتكبوه في حق امتهم وشعوبهم وانه او أنصت كل منهما للاخر بإخلاص وتجرد لانتهى الامر بأسهل مما يتصورون
ولكن يبدو أن هذه هي السنة الكونية ان الشعوب لكي تنال حريتها وسيادتها لابد أن تدفع الثمن أرواحا ودماءا كي تدرك اخيرا الحقيقة الكبرى وتندم على ما فعلت
وتقول " يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين "
وتاريخ الثورات الحديثة كالفرنسية والإنجليزية والأمريكية شاهد على هذا
وتبقى مقولة ابن مسعود رضي الله عنه الخالدة على مر العصور شاهدا وعلما على حماقة الفريقين " السعيد من وعظ بغيره "
ولله الأمر من قبل ومن بعد
