الديمقراطية والشعب

لنفترض أن هناك بلداً مُسلماً، قام 90% من الناس فيه باختيار دستور يتضمّن مُخالفاتٍ لقطعيات شرعية.. أو أنهم رفضوا الشريعة بالكلية.

السؤال هنا: ماذا يعتبر فعلهم هذا شرعاً؟

الجواب

أن هذا الرفض لبعض الشريعة أو جميعها يُعتبر حِياداً عن الدين، وضلالاً عن سبيل الله.. وفي ذلك تفصيل شرعي في كتب العقائد يذكر فيه أهل العلم أن حال من يجحد ويُنكر الشريعة، وانطبقت عليه الشروط، انتفت فيه الموانع، قد يصل به الحال إلى الكفر.

السؤال الآن: هل المطلوب من الأقلية المُلتزمة بالشريعة التي تُشكل 10% من سكان هذا البلد أن (تُجبر بالقوة في حال الاستطاعة) تلك الأغلبية التي حادت عن الشريعة على التزامها؟

الجواب عن هذا السؤال هو موطن الخلاف.. وفيه رأيان:

الأول: يرى بوجوب أن تقوم (الـ 10% الملتزمة بالشريعة) على إجبار (الـ 90% غير الملتزمة بالشريعة) بالقوة والقسر على تطبيق الشريعة، في حال توافرت لديهم الاستطاعة بالطبع.

والثاني: يرى أنه يجب على (الـ 10% المُلتزمين بالشريعة) عدم إجبار وقسر الناس على تطبيق بالشريعة.. بل المطلوب منهم أن:

أ. تُعلن هذه الأقلية مُخالفتها لقرار الأغلبية، وتكون بذلك في صف (المُعارضة).

ب. أن تسعى هذه الأقلية لتغيير هذا القرار بـ (الدعوة) وبكل الوسائل السلمية –دون إجبارٍ بالقوة– حتى يعود المجتمع المسلم إلى الالتزام بالشريعة

طيب هل هذا هو النموذج المصري الآن ؟
الجواب بنسبة كبيرة نعم !
هل ترى أن الشعب المصري المسلم يرفض الإسلام ؟!!
الجواب : لا هو يقبل الإسلام ككل
و الشعب لديه عاطفة دينية قوية جدا واقبال وحفاظ علي قيمه ومعتقداته والتزام ربما في كثير من الأحيان أفضل مما عند من ينتمون للعمل الاسلامي لكن هذا لا يكفي

فالفهم الشامل لطبيعة الإسلام كنظام دولة والشريعة كنظام حياة فيه خلل كبير جدا وسببه غياب الاسلام عن مركز القيادة منذ حوالي مائة عام يعني باختصار يوجد خلل في الهوية الإسلامية لدي الاغلبية الكاسحة تحول دون قدرتهم علي قبول التنزيل الكامل للشريعة